محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)» را به رئیس‌جمهور ابلاغ کرد. این ابلاغ پس از تصویب مشروط مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفته است؛ شروطی که تضمین می‌کند قوانین داخلی و قانون اساسی کشور، در هرگونه تعارض احتمالی، بر مفاد کنوانسیون CFT ارجحیت داشته باشند.