پروژه ایرانی
: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی چهارشنبه (۲۴ دی ۱۴۰۴)، با تصویب کلیات طرح «حمایت از تجمعات و راهپیماییها»، گامی بلند برای قانونی کردن نحوه برگزاری اعتراضات در کشور برداشتند. این طرح ۲۹ مادهای که ریشه در لایحه دولت سیزدهم دارد، به دنبال ایجاد تفکیک میان «اعتراض قانونی» و «اغتشاش» است. بر اساس این مصوبه، مکان و زمان مشخصی برای بیان مطالبات اصناف و اقشار در نظر گرفته میشود و دولت مکلف به تأمین امنیت معترضان خواهد بود. طراحان این قانون معتقدند اجرای صحیح آن، علاوه بر تقویت مردمسالاری دینی، راه را بر سوءاستفاده دشمنان و تروریسم ارزی-اقتصادی از مطالبات بهحق مردم میبندد.
چهارشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۴ ساعت ۰۸:۰۰
کد مطلب : 437134
منبع : ايرنا
پایان بلاتکلیفی ۴۸ ساله اصل ۲۷ قانون اساسی؛ کلیات طرح «حمایت از تجمعات و راهپیماییها» در مجلس تصویب شد
از لایحه دولت تا طرح مجلس؛ مسیری پرفراز و نشیب
این طرح که ابتدا در قالب لایحه از سوی دولت سیزدهم به مجلس ارائه شده بود، پس از وقفهای در نوبت رسیدگی، در فروردین ۱۴۰۴ در کمیسیون شوراها تصویب و اکنون در دیماه به صحن علنی رسید. هدف اصلی این قانون، فراهم کردن بستری امن برای شنیدن صدای منتقدان بدون آسیب به امنیت ملی است.
سازوکار اجرایی؛ سامانه ثبت درخواست و مکانهای تجمع
ولیالله بیاتی، عضو کمیسیون شوراها، در تشریح جزئیات این طرح اظهار داشت:
متقاضیان باید ۳۰ روز قبل از تجمع، اطلاعات شامل هدف، زمان، مکان و اسامی سخنرانان را در سامانهای در فرمانداریها ثبت کنند.
فرمانداران و شهرداران موظف به تعیین مکانهای مناسب هستند و نیروی انتظامی مسئول تأمین امنیت بیرونی تجمع خواهد بود.
حضور خبرنگاران در تمامی این اجتماعات آزاد و قانونی در نظر گرفته شده است.
تفکیک اعتراض از اغتشاش؛ پاسخی به مطالبات معیشتی
نمایندگان موافق معتقدند نوسانات اقتصادی، تورم و بیثباتی بازار، مطالباتی را در میان مردم ایجاد کرده که باید شنیده شود. محمد بیات، نماینده خمین، در این باره تأکید کرد: «مردم را نباید فقط برای انتخابات بخواهیم؛ باید حرف معترض را از آشوبگر جدا کنیم. معترض حق دارد دولت و مجلس را نقد کند و مسئولان هم موظف به پاسخگویی هستند.»
امنیت حقوقی برای معترضان و مسئولان
در این طرح پیشبینی شده است که اگر مسئولی بدون دلیل قانونی از صدور مجوز خودداری کند، مورد پیگرد قرار گیرد. همچنین، متقاضیان با پذیرش مسئولیت انتظامات داخلی، مانع از نفوذ عوامل بیگانه یا گروههای تروریستی به صفوف معترضان خواهند شد. محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها، تأکید کرد که این قانون راه را بر «تروریسم هیبریدی» که از اعتراضات مردمی سوءاستفاده میکند، خواهد بست.
با تصویب کلیات، مجلس اکنون وارد بررسی جزئیات و پیشنهادهای نمایندگان شده است تا متنی جامع برای تأیید نهایی به شورای نگهبان ارسال شود.
گزارشگر : تحریریه پروژه ایران
# تگ ها
