پروژه ایرانی : دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی با اشاره به افزایش نرخ بلیت پروازهای داخلی گفت: رشد نرخ ارز و هزینه سوخت، عامل اصلی گرانی بلیت است و هیچ مصوبهای برای افزایش رسمی قیمتها صادر نشده است.
به گزارش پایگاه خبری پروژه ایرانی، مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی، در گفتوگویی با تأکید بر اینکه انجمن نقشی در تعیین نرخ بلیت ندارد، گفت:
«بر اساس قانون، شرکتهای هواپیمایی مجازند نرخ بلیت را با توجه به هزینه تمامشده خود تعیین کنند و تغییر اخیر بهدلیل افزایش نرخ ارز و هزینهها بوده است، نه تصمیم مصوب.»
وی افزود: «نرخهای ارزی که پیشتر از طریق مرکز مبادله با نرخ حدود ۷۰ هزار تومان تأمین میشد، اکنون در تالار دوم توافقی و با نرخ حدود ۱۰۵ هزار تومان عرضه میشود. با توجه به اینکه حدود ۶۰ درصد هزینههای شرکتهای هواپیمایی ارزی است، این افزایش ۵۰ درصدی نرخ ارز، مستقیماً باعث رشد میانگین ۲۴ درصدی قیمت بلیت در مسیرهای داخلی شده است.»
اسعدی سامانی همچنین با اشاره به رشد نرخ سوخت گفت: «قیمت سوخت هواپیما با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، اکنون به لیتری حدود ۱۴ هزار و ۶۰۰ تومان رسیده که نسبت به گذشته ۲۴ برابر افزایش یافته است.»
او درباره نرخ دلاری مصوب صندلی پروازی یادآور شد: «بر اساس مصوبه شورای عالی هواپیمایی، نرخ هر ساعت صندلی ۴۸ دلار است. برای مثال پرواز تهران - مشهد که حدود یک ساعت و ۲۰ دقیقه طول میکشد، با نرخ فعلی ارز ۱۰۵ هزار تومانی معادل حدود ۶ میلیون تومان تمام میشود.»
دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی تأکید کرد: «حدود ۱۲ درصد از هزینههای پرواز مربوط به مالیات و عوارض دولتی است و این نهادها نیز نرخهای خود را متناسب با نرخ تسعیر ارز افزایش دادهاند، بنابراین شرکتها ناچار به اعمال همان تغییرات در بلیتها هستند.»
او افزود: «اگر دولت یا بانک مرکزی تصمیم بگیرند که ارز مورد نیاز شرکتهای هواپیمایی را مجدداً با نرخ قبلی یعنی ۷۰ هزار تومان تأمین کنند، قیمت بلیت فوراً به سطح قبلی بازمیگردد. اما تا زمانی که تخصیص ارز با نرخ توافقی ادامه داشته باشد، افزایش قیمت اجتنابناپذیر است.»
به گفته وی، مکاتبات متعددی با وزارت راه و وزارت صمت برای بازنگری در نرخ ارز تخصیصی انجام شده اما هنوز پاسخی دریافت نشده است.
اسعدی سامانی در پایان گفت: «به لحاظ دلاری هیچ تغییری در نرخ مصوب پروازها ایجاد نشده و همچنان نرخ ۴۸ دلار برای هر ساعت صندلی ملاک است. افزایش قیمت صرفاً ناشی از تغییر نرخ ارز و هزینههای ارزی است، نه تصمیم جدید دولت یا شرکتها.»