قانون جنجالی CFT با شروط سختگیرانه داخلی ابلاغ شد

به گزارش پایگاه خبری پروژه ایرانی، کش و قوس‌های حقوقی و سیاسی درباره قانون «مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)» بالاخره به نقطه ابلاغ رسید. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، طی نامه‌ای رسمی به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، اجرای قانون الحاق ایران به معاهده بین‌المللی CFT را رسماً ابلاغ کرد.

تصویب با تضمین‌های حاکمیتی

این ابلاغ نتیجه تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۹ مهرماه است که به صورت مشروط با الحاق ایران به CFT موافقت کرد. این تصمیم نه یک پذیرش بی‌قید و شرط، بلکه یک توافق با تضمین‌های داخلی سختگیرانه است.
محسن دهنوی، سخنگوی مجمع، شروط اصلی ایران را تشریح کرد. وی تأکید کرد که شرط اساسی این است که جمهوری اسلامی تنها «در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی خودش به این کنوانسیون عمل خواهد کرد.»

برتری قوانین داخلی بر معاهده بین‌المللی

مهم‌ترین بخش این شروط، که به منظور حفظ استقلال قانونگذاری ملی گنجانده شده، بر برتری قوانین ایران تأکید دارد. دهنوی صریحاً بیان کرد: «اگر مفادی از این کنوانسیون با قوانین داخلی جمهوری اسلامی تعارض داشته باشد، آنچه ملاک عمل خواهد بود، قوانین داخلی جمهوری اسلامی است.» این اقدام عملاً یک چتر حمایتی قانونی بر روی کشور در مواجهه با الزامات CFT ایجاد می‌کند.

تأیید مسیر قانونی با رد طرح دوفوریتی

تلاش‌های مخالفان داخلی این ابلاغ نیز در مجلس به ثمر نرسید. برخی نمایندگان، بلافاصله پس از مصوبه مجمع، طرح دوفوریتی را برای «الزام دولت به خودداری از تحویل اسناد پذیرش» ارائه کردند. با این حال، در جلسه علنی ۲۲ مهرماه، نمایندگان با دوفوریت این طرح مخالفت کردند، که نشان‌دهنده پذیرش نهایی مسیر قانونی تعیین شده برای الحاق ایران به CFT است.

گزارشگر : تحریریه پروژه ایران