پروژه ایران
: در نشست مورخ 6 بهمن 1402 شبکه خبر درباره حکم اخیر دیوان دادگستری بین المللی، یکی از مهماننان برنامه برای اشاره به دیوان دادگستری بین المللی مکررا از نام اختصاری ICC استفاده کرد. حالا ICC درست است یا ICJ؟
شنبه ۷ بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۱۶:۲۳
کد مطلب : 413469
منبع : پروژه ایران
شکایت آفریقای جنوبی علیه اسرائیل در ICJ یا ICC کدامیک؟
به گزارش پایگاه خبری پروژه ایران، طرح دعوای مبتکرانه و موفقیت آمیز آفریقای جنوبی علیه رژیم صهیونیستی در دیوان دادگستری بین المللی و نتیجه اولیه آن، این روزها موضوع داغ رسانه ها است. اما دیوان دادگستری بین المللی چه مرجعی است و چه جایگاهی دارد و تفاوت آن دیوان کیفری بین المللی چیست؟
واقعیت آن است که ICJ یا دیوان دادگستری بین المللی (International Court of Justice) و ICC یا دیوان کیفری بین المللی (International Criminal Court) هر چند هر دو در شهر لاهه هلند مستقر هستند، اما دو مرجع قضایی بین المللی با صلاحیتهای متفاوت هستند.
در ادامه به معرفی هر یک میپردازیم:
1. دیوان دادگستری بین المللی (ICJ)
دیوان دادگستری بین المللی رکن قضایی سازمان ملل متحد (ماده ۹۴ منشور ملل متحد) و اساسنامه دیوان جزء لاینفکی از منشور ملل متحد است. در نتیجه همه کشورهای عضو این سازمان بهطور خودکار، عضو دیوان میشوند و حق رجوع به آن را دارند. کشورهایی که عضو سازمان ملل متحد نیستند، یا نمیتوانند عضو این سازمان باشند نیز میتوانند با قبول مقررات اساسنامه دیوان و کلیه تعهدات یک عضو ملل متحد که به موجب ماده ۹۴ منشور سازمان ملل، مقرر شده است و نیز با پرداخت بخشی از مخارج دیوان به عضویت آن در آمده، در مواقع نیاز، دعاوی خود را به دیوان ببرند.
اعتبار آرای دیوان دادگستری بین المللی
آرای صادره از سوی دیوان از "اعتبار امر مختومه" برخوردار است و قابل تجدیدنظر نمیباشد. طرفین دعوی مطابق بند ۱ ماده ۹۴ منشور سازمان ملل و ماده ۵۹ اساسنامه دیوان، متعهد به متابعت از آرای دیوان هستند. چنانچه کشوری از اجرای تعهداتی که به موجب رأی صادره از دیوان استنکاف کند، طرف دیگر حق خواهد داشت، به "شورای امنیت" شکایت کند.
مشکل زمانی پدیدار می شود که یکی از اعضای دایم شورای امنیت در دیوان محکوم شود و به رأی عمل نکند و موضوع به شورا بکشد، آنگاه آن عضو دایم خواهد توانست با استفاده از حق وتوی خود، عملا رأی دیوان را بلااثر کند!
قضات دیوان دادگستری بین المللی
دیوان بینالمللی دادگستری متشکل از 15 قاضی است که نباید دارای تابعیت مشابهی باشند، و مشترکا از سوی مجمع عمومی ملل متحد و شورای امنیت برای ۹ سال انتخاب می شوند. حکم دادگاه با رای اکثریت قضات حاضر در جلسه صادر میشود و اگر رای آنها برابر باشد، نظر رئیس دیوان تعیینکننده است.
این 15 قاضی از میان اشخاصی انتخاب میشوند که دارای مشاغل مهم قضایی بوده، یا از حقوقدانان و برجستگان حقوق بینالملل باشند. این افراد باید در کشور خود نیز دارای اعتبار معنوی قابل ملاحظهای باشند. قضات دیوان باید نماینده نظامهای مهم حقوقی و تمدنهای بزرگ بشری باشند، نه نماینده دولتهای خویش. بنابراین دولتها حقی در انتخاب قضات ندارند و این افراد تابع دستورات دول خویش نیستند. هر ۳ سال ۵ کرسی قضاوت خالی میشود و ۵ قاضی دیگر به جمع قضات اضافه میشوند.
مطابق مقررات دیوان چنانچه دولتِ طرفِ اختلاف، فاقد قاضی با ملیت خود در دیوان باشد، این حق را دارد که یک قاضی به صورت موردی/اختصاصی (ad hoc) یعنی فقط برای آن پرونده خاص تعیین کند. ضرورتی هم ندارد که آن قاضی تبعه دولتی باشد که او را برمیگزیند. دکتر کریم سنجابی و دکتر جمشید ممتاز دو قاضی انتخابی ایران در این مرجع قضایی بین المللی بودهاند.
تجربیات ایران در دیوان دادگستری بین المللی
دولت ایران در طول حیات دیوان 5 بار تجربه حضور به عنوان اصحاب دعوی در این مرجع را داشته است. 2 بار به عنوان خوانده، طرف دعاوی دولت های انگلستان و آمریکا قرار گرفته و در 3 پرونده به عنوان خواهان، به طرح دعوی علیه آمریکا اقدام نموده است:
اولی به پرونده شکایت بریتانیا از دولت ایران درباره شرکت نفت ایران و انگلیس مربوط می شود. در آن پرونده دولت ایران دکتر "کریم سنجابی" را به عنوان قاضی اختصاصی خود تعیین کرد. در این پرونده دیوان با رد شکایت بریتانیا، خود را صالح به رسیدگی ندانست. رای بر عدم صلاحیت دیوان تقریبا یک سال پس از طرح دعوای در اول مرداد 1331 اعلام شد که به معنای موفقیت ایران در پرونده بود.
دومین تجربه مربوط است به دعوی دولت آمریکا علیه ایران در ارتباط با حادثه گروگانگیری دیپلمات ها و کارکنان سفارت آمریکا در تهران. متاسفانه در این پرونده دولت ایران از حضور در دیوان چه در مرحله رسیدگی به درخواست صدور قرار موقت و چه در مرحله رسیدگی به ماهیت دعوی خودداری ورزید و هیچ لایحه ای به دیوان نفرستاد و ایرادی به صلاحیت دیوان وارد نساخت. سرانجام در 1980 دیوان ایران را در قضیه گروگانگیری محکوم کرد.
سومین و چهارمین مورد به حمله ناو جنگی آمریکایی به هواپیمای ایرباس ایرانی و شهادت سرنشینان آن و حمله آمریکا به سکوهای نفتی ایران مربوط می شد.
آخرین پرونده به دعوی دولت ایران علیه آمریکا در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۹۵ مربوط است. در پی توقیف و ضبط و مصادره حدود ۲ میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی و اموال سایر شرکتها و موسسات ایرانی به موجب احکام صادره از دادگاههای آمریکا که با موازین حقوق بین الملل به ویژه معاهده بین دو کشور موسوم به «عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و کنسولی» سال ۱۹۵۵ میلادی (۱۳۳۴ شمسی) مغایر بود، از اقدامات دولت آمریکا نزد دیوان بین المللی دادگستری لاهه شکایت کرد. قاضی اختصاصی ایران در این پرونده دکتر "جمشید ممتاز" بود.
دیوان بین المللی دادگستری در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۹۷، اعتراضات اولیه ایالات متحده آمریکا به صلاحیت دادگاه و قابلیت پذیرش دعوا را رد و اعلام کرده بود که دادخواست ایران مسموع است و دیوان صلاحیت رسیدگی به دعوی و اختلاف مطروحه را دارد. سرانجام در 10 فروردین ۱۴۰۲ (۳۰ مارس ۲۰۲۳) رای دیوان بین المللی دادگستری در این پرونده صادر شد. در این رای دیوان، درخصوص رسیدگی به موضوع رسیدگی به توقیف و مصادره 2 میلیارد دلار اموال بانک مرکزی اعلام عدم صلاحیت کرد، ولی دولت ایالات متحده را در مورد نقض تعهدات ناشی از مواد ۳ (بند ۱)، ماده ۴ (بندهای ۱ و ۲) و ماده ۱۰ (بند ۱) معاهده مودت روابط اقتصادی و حقوق کنسولی ۱۹۵۵ متخلف شناخت.
دعوای آفریقای جنوبی علیه رژیم صهیونیستی (دولت اسرائیل)
آفریقای جنوبی در ۲۹ دسامبر ۲۰۲۳ (۹ دی ۱۴۰۲) شکایتی را به دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) تسلیم کرده و خواستار صدور حکمی علیه رژیم صهیونیستی به دلیل نقض "کنوانسیون نسلکشی" در جریان حمله به غزه شد. کنوانسیون ۱۹۴۸ نسلکشی درباره پیشگیری و مجازات جنایت نسلکشی تاکید دارد که کشورهای عضو نه تنها باید از ارتکاب نسلکشی خودداری کنند، بلکه باید از وقوع آن در هر مکان دیگری نیز جلوگیری کنند.
دعوی آفریقای جنوبی علیه اسرائیل دست کم از دو جهت مبتکرانه است: این نخستین بار است که در یک نهاد قضایی بین المللی پرونده ای علیه دولت اسرائیل گشوده می شود تا به "جنایات دولتی" علیه مردم فلسطین بپردازد و این نخستین بار است که خواهان با آگاهی از تعهدات خود، از دیوان خواسته تا خودش را هم مخاطب دستورات دیوان قرار دهد.
آفریقای جنوبی در شکایت خود از دیوان بینالمللی دادگستری خواست تا ۹ دستور موقت را صادر کند که برخی از آنها عبارتند از: توقف فوری حملات رژیم صهیونیستی علیه غزه، اتخاذ تدابیر معقول برای جلوگیری از نسلکشی فلسطینیها، اطمینان از بازگشت آوارگان فلسطینی به خانههای خود و دسترسی آنها به کمکهای بشردوستانه مانند غذا، آب، سوخت، تجهیزات پزشکی، سرپناه و پوشاک و در نهایت انجام اقدامهای لازم برای مجازات دستاندرکاران نسلکشی و حفظ شواهد مربوط به جنایت نسلکشی در غزه.
دیوان بینالمللی دادگستری پس از برگزاری جلسات استماع در ۱۱ و ۱۲ ژانویه ۲۰۲۴ (۲۱ و ۲۲ دی ۱۴۰۲)، مذاکرات درباره این پرونده را آغاز کرد و هر چند رسیدگی به اتهام اصلی مطرح شده از سوی آفریقای جنوبی یعنی ارتکاب نسلکشی از سوی رژیم صهیونیستی احتمالا سالها زمان ببرد اما جمعه ۲۶ ژانویه ۲۰۲۴ (ششم بهمن ۱۴۰۲) دیوان بینالمللی دادگستری درباره درخواست آفریقای جنوبی برای صدور دستور اجرای اقدام موقت تصمیم گرفت.
دیوان بینالمللی دادگستری در این جلسه نسبت به تداوم جان باختن مردم غزه ابراز نگرانی و اعلام کرد: اسرائیل باید به کشتار و آسیب رساندن به مردم غزه پایان دهد و اقدامات لازم برای فراهم کردن نیازهای انسانی مردم غزه را فورا اتخاذ کند. اسرائیل باید تدابیر لازم برای جلوگیری از تحریک مستقیم به کشتار گروهی را اتخاذ کن همچنین باید متعهد به خودداری از قتل، تعدی و تخریب علیه مردم غزه باشد.
2. دیوان کیفری بین المللی
دیوان کیفری بینالمللی (ICC)، نخستین دادگاه دائمی بینالمللی برای رسیدگی به چهار جرم: 1. نسلکشی، 2. جنایات علیه بشریت، 3. جنایت جنگی و 4. جنایت تجاوز است.
اساسنامه رم در یک کنفرانس بینالمللی از نمایندگان تامالاختیار کشورها در 17 ژوئیه ۱۹۹۸، با ۱۲۰ رأی موافق، ۷ رأی مخالف (چین، عراق، اسرائیل، لیبی، قطر، آمریکا و یمن) و ۲۱ رای ممتنع به تصویب رسید و در ۱ ژوئیه ۲۰۰۲ با تصویب آن توسط ۶۰ کشور موجودیت پیدا کرد. کشورهای مهمی چون آمریکا، روسیه، چین و هند از منتقدان این دادگاه بوده و به آن نپیوستهاند.
صلاحیت دیوان کیفری بین المللی
دیوان بینالمللی کیفری تابع اصل "صلاحیت تکمیلی" است. یعنی مسئولیت اصلی در تعقیب و رسیدگی به جنایات موضوع صلاحیت دیوان با دادگاههای ملی است و در صورت عدم تمایل یا توانایی دادگاههای ملی یا نبود دستگاه قضایی مستقل و کارآمد، دیوان بینالمللی کیفری اعمال صلاحیت خواهد کرد. به این ترتیب این دیوان مکمل محاکم ملی است اما جایگزین یا جانشین آنان نیست. همچنین تابع "صلاحیت شخصی" است یعنی هیچ مصونیتی، چه در قوانین داخلی و چه در قوانین بینالمللی به "افراد" داده شده باشد، مانع از رسیدگی دیوان نیست.
کشورهای پذیرنده میثاق، وظیفه دارند که در صورت ایراد اتهام علیه شهروندان خود یا متهمانی که وارد حوزه حاکمیت آنها میشوند آنان را دستگیر و برای پیگرد به دادگاه تحویل دهند یا در محاکم داخلی به جرایم آنان رسیدگی کنند. دادگاه حق صدور حکم در مورد اتباع کشورهایی که عضو دادگاه نیستند یا جرمی در آنها اتفاق میافتد را ندارد. مگر اینکه این موارد توسط شورای امنیت سازمان ملل به آن ارجاع شده باشد.
عضویت و تلاش نافرجام فلسطین در دیوان کیفری بین المللی
در 22 ژانویه 2009 «علی خاشان» وزیر دادگستری حکومت خودگردان فلسطین با استناد به بند 3 ماده 12 اساسنامه اقدام به ارسال اعلامیه ای دال بر پذیرش صلاحیت دیوان کرد. در این سند فلسطین مقرر کرد که «بدین وسیله حکومت فلسطین صلاحیت دیوان را نسبت به اعمال ارتکابی در سرزمین فلسطین از اول ژوئیه 2002 به رسمیت می شناسد». همچنین درخواست تحقیق درباره جنایات جنگی اسرائیل علیه غزه در دسامبر 2008 تا ژانویه 2009 را تسلیم دیوان کرد.
فلسطین در سال 2009 متقاضی عضویت در دیوان شد، اما از آنجا که به عنوان یک "دولت" شناسایی نشده بود، سازمان ملل در پاسخ دادستان دیوان اعلام کرد که فلسطین به عنوان "دولت" شناسایی نشده است و این درخواست نتیجه ای نداشت. محمود عباس در 31 دسامبر 2014 اساسنامه دیوان را امضا کرد. دولت فلسطین در 2 ژانویه 2015 با سپردن اسناد الحاق به اساسنامه نزد دبیر کل سازمان ملل متحد به دیوان چیوست. اساسنامه از اول آوریل 2015 برای فلسطین لازم الاجرا شد.
فلسطین در پی عضویت در این دیوان اقدام به طرح شکایت علیه اقدامات گذشته، حال و آینده اسرائیل کرد، ولی این شکایت به مشکلات متعددی مواجه بوده و هست؛ از جمله یکی صلاحیت دیوان نسبت جرایم گذشته و دیگری صلاحیت سرزمینی که در هر دو مورد به بن بست رسیده است.
چگونه ممکن است این دو مرجع در پرونده آفریقای جنوبی علیه اسرائیل با هم اشتباه گرفته شوند؟
طرح شکایت "نسل کشی" می تواند در بادی امر ذهن را به سمت دیوان کیفری بین المللی (ICC) سوق دهد؛ زیرا یکی از چهار جرم مورد رسیدگی این دیوان است. ولی همانطور که دیدیم از سال 2015 با وجود پذیرش فلسطین به عنوان عضو دیوان کیفری بین المللی، و طرح شکایت دولت خودگردان فلسطین از مقامات اسرائیل در خصوص اتهام نسل کشی و جنایات دیگر در دیوان کیفری بین المللی به نتیجه ای نرسیده است و اسرائیل نیز صلاحیت آن دیوان را نپذیرفته است. به علاوه این شکایت در صورت رسیدگی علیه مقامات رژیم صهیونیستی خواهد بود، نه دولت اسرائیل. ولی طرح شکایت آفریقای جنوبی علیه «دولت اسرائیل» به اتهام نقض کنوانسیون نسل کشی 1948 در دیوان دادگستری بین المللی (ICJ) مطرح شده است.
منابع
امیر مقامی، نگاهی به دعوی آفریقای جنوبی علیه اسرائیل در دیوان بین المللی دادگستری، اختبار، 2 بهمن 1402.
جلال بحرینی و محمد حسین رمضانی قوام آبادی، امکان سنجی رسیدگی دیوان بین المللی کیفری به وضعیت فلسطین و تبعات احتمالی آن، فصلنامه حقوق عمومی
سید جمال سیفی، تأملی بر دعاوی ایران در دیوان دادگستری بینالمللی، نشریه علمی پژوهش ها حقوقی، دوره 2، شماره 3، فروردین 1382، صص 31-46.
محمد علی موحد، گگزارشی از دعوای ایران در دیوان بین المللی دادگستری علیه ایالات متحده امریکا در رابطه با انهدام سکوهای نفتی، تحقیقات حقوقی، دوره 7، شماره 39 - شماره پیاپی 39، خرداد 1383.
واقعیت آن است که ICJ یا دیوان دادگستری بین المللی (International Court of Justice) و ICC یا دیوان کیفری بین المللی (International Criminal Court) هر چند هر دو در شهر لاهه هلند مستقر هستند، اما دو مرجع قضایی بین المللی با صلاحیتهای متفاوت هستند.
در ادامه به معرفی هر یک میپردازیم:
1. دیوان دادگستری بین المللی (ICJ)دیوان دادگستری بین المللی رکن قضایی سازمان ملل متحد (ماده ۹۴ منشور ملل متحد) و اساسنامه دیوان جزء لاینفکی از منشور ملل متحد است. در نتیجه همه کشورهای عضو این سازمان بهطور خودکار، عضو دیوان میشوند و حق رجوع به آن را دارند. کشورهایی که عضو سازمان ملل متحد نیستند، یا نمیتوانند عضو این سازمان باشند نیز میتوانند با قبول مقررات اساسنامه دیوان و کلیه تعهدات یک عضو ملل متحد که به موجب ماده ۹۴ منشور سازمان ملل، مقرر شده است و نیز با پرداخت بخشی از مخارج دیوان به عضویت آن در آمده، در مواقع نیاز، دعاوی خود را به دیوان ببرند.
اعتبار آرای دیوان دادگستری بین المللی
آرای صادره از سوی دیوان از "اعتبار امر مختومه" برخوردار است و قابل تجدیدنظر نمیباشد. طرفین دعوی مطابق بند ۱ ماده ۹۴ منشور سازمان ملل و ماده ۵۹ اساسنامه دیوان، متعهد به متابعت از آرای دیوان هستند. چنانچه کشوری از اجرای تعهداتی که به موجب رأی صادره از دیوان استنکاف کند، طرف دیگر حق خواهد داشت، به "شورای امنیت" شکایت کند.
مشکل زمانی پدیدار می شود که یکی از اعضای دایم شورای امنیت در دیوان محکوم شود و به رأی عمل نکند و موضوع به شورا بکشد، آنگاه آن عضو دایم خواهد توانست با استفاده از حق وتوی خود، عملا رأی دیوان را بلااثر کند!
قضات دیوان دادگستری بین المللی
دیوان بینالمللی دادگستری متشکل از 15 قاضی است که نباید دارای تابعیت مشابهی باشند، و مشترکا از سوی مجمع عمومی ملل متحد و شورای امنیت برای ۹ سال انتخاب می شوند. حکم دادگاه با رای اکثریت قضات حاضر در جلسه صادر میشود و اگر رای آنها برابر باشد، نظر رئیس دیوان تعیینکننده است.
این 15 قاضی از میان اشخاصی انتخاب میشوند که دارای مشاغل مهم قضایی بوده، یا از حقوقدانان و برجستگان حقوق بینالملل باشند. این افراد باید در کشور خود نیز دارای اعتبار معنوی قابل ملاحظهای باشند. قضات دیوان باید نماینده نظامهای مهم حقوقی و تمدنهای بزرگ بشری باشند، نه نماینده دولتهای خویش. بنابراین دولتها حقی در انتخاب قضات ندارند و این افراد تابع دستورات دول خویش نیستند. هر ۳ سال ۵ کرسی قضاوت خالی میشود و ۵ قاضی دیگر به جمع قضات اضافه میشوند.
مطابق مقررات دیوان چنانچه دولتِ طرفِ اختلاف، فاقد قاضی با ملیت خود در دیوان باشد، این حق را دارد که یک قاضی به صورت موردی/اختصاصی (ad hoc) یعنی فقط برای آن پرونده خاص تعیین کند. ضرورتی هم ندارد که آن قاضی تبعه دولتی باشد که او را برمیگزیند. دکتر کریم سنجابی و دکتر جمشید ممتاز دو قاضی انتخابی ایران در این مرجع قضایی بین المللی بودهاند.
تجربیات ایران در دیوان دادگستری بین المللی
دولت ایران در طول حیات دیوان 5 بار تجربه حضور به عنوان اصحاب دعوی در این مرجع را داشته است. 2 بار به عنوان خوانده، طرف دعاوی دولت های انگلستان و آمریکا قرار گرفته و در 3 پرونده به عنوان خواهان، به طرح دعوی علیه آمریکا اقدام نموده است:
اولی به پرونده شکایت بریتانیا از دولت ایران درباره شرکت نفت ایران و انگلیس مربوط می شود. در آن پرونده دولت ایران دکتر "کریم سنجابی" را به عنوان قاضی اختصاصی خود تعیین کرد. در این پرونده دیوان با رد شکایت بریتانیا، خود را صالح به رسیدگی ندانست. رای بر عدم صلاحیت دیوان تقریبا یک سال پس از طرح دعوای در اول مرداد 1331 اعلام شد که به معنای موفقیت ایران در پرونده بود.
دومین تجربه مربوط است به دعوی دولت آمریکا علیه ایران در ارتباط با حادثه گروگانگیری دیپلمات ها و کارکنان سفارت آمریکا در تهران. متاسفانه در این پرونده دولت ایران از حضور در دیوان چه در مرحله رسیدگی به درخواست صدور قرار موقت و چه در مرحله رسیدگی به ماهیت دعوی خودداری ورزید و هیچ لایحه ای به دیوان نفرستاد و ایرادی به صلاحیت دیوان وارد نساخت. سرانجام در 1980 دیوان ایران را در قضیه گروگانگیری محکوم کرد.
سومین و چهارمین مورد به حمله ناو جنگی آمریکایی به هواپیمای ایرباس ایرانی و شهادت سرنشینان آن و حمله آمریکا به سکوهای نفتی ایران مربوط می شد.
آخرین پرونده به دعوی دولت ایران علیه آمریکا در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۹۵ مربوط است. در پی توقیف و ضبط و مصادره حدود ۲ میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی و اموال سایر شرکتها و موسسات ایرانی به موجب احکام صادره از دادگاههای آمریکا که با موازین حقوق بین الملل به ویژه معاهده بین دو کشور موسوم به «عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و کنسولی» سال ۱۹۵۵ میلادی (۱۳۳۴ شمسی) مغایر بود، از اقدامات دولت آمریکا نزد دیوان بین المللی دادگستری لاهه شکایت کرد. قاضی اختصاصی ایران در این پرونده دکتر "جمشید ممتاز" بود.
دیوان بین المللی دادگستری در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۹۷، اعتراضات اولیه ایالات متحده آمریکا به صلاحیت دادگاه و قابلیت پذیرش دعوا را رد و اعلام کرده بود که دادخواست ایران مسموع است و دیوان صلاحیت رسیدگی به دعوی و اختلاف مطروحه را دارد. سرانجام در 10 فروردین ۱۴۰۲ (۳۰ مارس ۲۰۲۳) رای دیوان بین المللی دادگستری در این پرونده صادر شد. در این رای دیوان، درخصوص رسیدگی به موضوع رسیدگی به توقیف و مصادره 2 میلیارد دلار اموال بانک مرکزی اعلام عدم صلاحیت کرد، ولی دولت ایالات متحده را در مورد نقض تعهدات ناشی از مواد ۳ (بند ۱)، ماده ۴ (بندهای ۱ و ۲) و ماده ۱۰ (بند ۱) معاهده مودت روابط اقتصادی و حقوق کنسولی ۱۹۵۵ متخلف شناخت.
دعوای آفریقای جنوبی علیه رژیم صهیونیستی (دولت اسرائیل)
آفریقای جنوبی در ۲۹ دسامبر ۲۰۲۳ (۹ دی ۱۴۰۲) شکایتی را به دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) تسلیم کرده و خواستار صدور حکمی علیه رژیم صهیونیستی به دلیل نقض "کنوانسیون نسلکشی" در جریان حمله به غزه شد. کنوانسیون ۱۹۴۸ نسلکشی درباره پیشگیری و مجازات جنایت نسلکشی تاکید دارد که کشورهای عضو نه تنها باید از ارتکاب نسلکشی خودداری کنند، بلکه باید از وقوع آن در هر مکان دیگری نیز جلوگیری کنند.
دعوی آفریقای جنوبی علیه اسرائیل دست کم از دو جهت مبتکرانه است: این نخستین بار است که در یک نهاد قضایی بین المللی پرونده ای علیه دولت اسرائیل گشوده می شود تا به "جنایات دولتی" علیه مردم فلسطین بپردازد و این نخستین بار است که خواهان با آگاهی از تعهدات خود، از دیوان خواسته تا خودش را هم مخاطب دستورات دیوان قرار دهد.
آفریقای جنوبی در شکایت خود از دیوان بینالمللی دادگستری خواست تا ۹ دستور موقت را صادر کند که برخی از آنها عبارتند از: توقف فوری حملات رژیم صهیونیستی علیه غزه، اتخاذ تدابیر معقول برای جلوگیری از نسلکشی فلسطینیها، اطمینان از بازگشت آوارگان فلسطینی به خانههای خود و دسترسی آنها به کمکهای بشردوستانه مانند غذا، آب، سوخت، تجهیزات پزشکی، سرپناه و پوشاک و در نهایت انجام اقدامهای لازم برای مجازات دستاندرکاران نسلکشی و حفظ شواهد مربوط به جنایت نسلکشی در غزه.
دیوان بینالمللی دادگستری پس از برگزاری جلسات استماع در ۱۱ و ۱۲ ژانویه ۲۰۲۴ (۲۱ و ۲۲ دی ۱۴۰۲)، مذاکرات درباره این پرونده را آغاز کرد و هر چند رسیدگی به اتهام اصلی مطرح شده از سوی آفریقای جنوبی یعنی ارتکاب نسلکشی از سوی رژیم صهیونیستی احتمالا سالها زمان ببرد اما جمعه ۲۶ ژانویه ۲۰۲۴ (ششم بهمن ۱۴۰۲) دیوان بینالمللی دادگستری درباره درخواست آفریقای جنوبی برای صدور دستور اجرای اقدام موقت تصمیم گرفت.
دیوان بینالمللی دادگستری در این جلسه نسبت به تداوم جان باختن مردم غزه ابراز نگرانی و اعلام کرد: اسرائیل باید به کشتار و آسیب رساندن به مردم غزه پایان دهد و اقدامات لازم برای فراهم کردن نیازهای انسانی مردم غزه را فورا اتخاذ کند. اسرائیل باید تدابیر لازم برای جلوگیری از تحریک مستقیم به کشتار گروهی را اتخاذ کن همچنین باید متعهد به خودداری از قتل، تعدی و تخریب علیه مردم غزه باشد.
2. دیوان کیفری بین المللی دیوان کیفری بینالمللی (ICC)، نخستین دادگاه دائمی بینالمللی برای رسیدگی به چهار جرم: 1. نسلکشی، 2. جنایات علیه بشریت، 3. جنایت جنگی و 4. جنایت تجاوز است.
اساسنامه رم در یک کنفرانس بینالمللی از نمایندگان تامالاختیار کشورها در 17 ژوئیه ۱۹۹۸، با ۱۲۰ رأی موافق، ۷ رأی مخالف (چین، عراق، اسرائیل، لیبی، قطر، آمریکا و یمن) و ۲۱ رای ممتنع به تصویب رسید و در ۱ ژوئیه ۲۰۰۲ با تصویب آن توسط ۶۰ کشور موجودیت پیدا کرد. کشورهای مهمی چون آمریکا، روسیه، چین و هند از منتقدان این دادگاه بوده و به آن نپیوستهاند.
صلاحیت دیوان کیفری بین المللی
دیوان بینالمللی کیفری تابع اصل "صلاحیت تکمیلی" است. یعنی مسئولیت اصلی در تعقیب و رسیدگی به جنایات موضوع صلاحیت دیوان با دادگاههای ملی است و در صورت عدم تمایل یا توانایی دادگاههای ملی یا نبود دستگاه قضایی مستقل و کارآمد، دیوان بینالمللی کیفری اعمال صلاحیت خواهد کرد. به این ترتیب این دیوان مکمل محاکم ملی است اما جایگزین یا جانشین آنان نیست. همچنین تابع "صلاحیت شخصی" است یعنی هیچ مصونیتی، چه در قوانین داخلی و چه در قوانین بینالمللی به "افراد" داده شده باشد، مانع از رسیدگی دیوان نیست.
کشورهای پذیرنده میثاق، وظیفه دارند که در صورت ایراد اتهام علیه شهروندان خود یا متهمانی که وارد حوزه حاکمیت آنها میشوند آنان را دستگیر و برای پیگرد به دادگاه تحویل دهند یا در محاکم داخلی به جرایم آنان رسیدگی کنند. دادگاه حق صدور حکم در مورد اتباع کشورهایی که عضو دادگاه نیستند یا جرمی در آنها اتفاق میافتد را ندارد. مگر اینکه این موارد توسط شورای امنیت سازمان ملل به آن ارجاع شده باشد.
عضویت و تلاش نافرجام فلسطین در دیوان کیفری بین المللی
در 22 ژانویه 2009 «علی خاشان» وزیر دادگستری حکومت خودگردان فلسطین با استناد به بند 3 ماده 12 اساسنامه اقدام به ارسال اعلامیه ای دال بر پذیرش صلاحیت دیوان کرد. در این سند فلسطین مقرر کرد که «بدین وسیله حکومت فلسطین صلاحیت دیوان را نسبت به اعمال ارتکابی در سرزمین فلسطین از اول ژوئیه 2002 به رسمیت می شناسد». همچنین درخواست تحقیق درباره جنایات جنگی اسرائیل علیه غزه در دسامبر 2008 تا ژانویه 2009 را تسلیم دیوان کرد.
فلسطین در سال 2009 متقاضی عضویت در دیوان شد، اما از آنجا که به عنوان یک "دولت" شناسایی نشده بود، سازمان ملل در پاسخ دادستان دیوان اعلام کرد که فلسطین به عنوان "دولت" شناسایی نشده است و این درخواست نتیجه ای نداشت. محمود عباس در 31 دسامبر 2014 اساسنامه دیوان را امضا کرد. دولت فلسطین در 2 ژانویه 2015 با سپردن اسناد الحاق به اساسنامه نزد دبیر کل سازمان ملل متحد به دیوان چیوست. اساسنامه از اول آوریل 2015 برای فلسطین لازم الاجرا شد.
فلسطین در پی عضویت در این دیوان اقدام به طرح شکایت علیه اقدامات گذشته، حال و آینده اسرائیل کرد، ولی این شکایت به مشکلات متعددی مواجه بوده و هست؛ از جمله یکی صلاحیت دیوان نسبت جرایم گذشته و دیگری صلاحیت سرزمینی که در هر دو مورد به بن بست رسیده است.
چگونه ممکن است این دو مرجع در پرونده آفریقای جنوبی علیه اسرائیل با هم اشتباه گرفته شوند؟
طرح شکایت "نسل کشی" می تواند در بادی امر ذهن را به سمت دیوان کیفری بین المللی (ICC) سوق دهد؛ زیرا یکی از چهار جرم مورد رسیدگی این دیوان است. ولی همانطور که دیدیم از سال 2015 با وجود پذیرش فلسطین به عنوان عضو دیوان کیفری بین المللی، و طرح شکایت دولت خودگردان فلسطین از مقامات اسرائیل در خصوص اتهام نسل کشی و جنایات دیگر در دیوان کیفری بین المللی به نتیجه ای نرسیده است و اسرائیل نیز صلاحیت آن دیوان را نپذیرفته است. به علاوه این شکایت در صورت رسیدگی علیه مقامات رژیم صهیونیستی خواهد بود، نه دولت اسرائیل. ولی طرح شکایت آفریقای جنوبی علیه «دولت اسرائیل» به اتهام نقض کنوانسیون نسل کشی 1948 در دیوان دادگستری بین المللی (ICJ) مطرح شده است.
منابع
امیر مقامی، نگاهی به دعوی آفریقای جنوبی علیه اسرائیل در دیوان بین المللی دادگستری، اختبار، 2 بهمن 1402.
جلال بحرینی و محمد حسین رمضانی قوام آبادی، امکان سنجی رسیدگی دیوان بین المللی کیفری به وضعیت فلسطین و تبعات احتمالی آن، فصلنامه حقوق عمومی
سید جمال سیفی، تأملی بر دعاوی ایران در دیوان دادگستری بینالمللی، نشریه علمی پژوهش ها حقوقی، دوره 2، شماره 3، فروردین 1382، صص 31-46.
محمد علی موحد، گگزارشی از دعوای ایران در دیوان بین المللی دادگستری علیه ایالات متحده امریکا در رابطه با انهدام سکوهای نفتی، تحقیقات حقوقی، دوره 7، شماره 39 - شماره پیاپی 39، خرداد 1383.
گزارشگر : تحریریه پروژه ایران
# تگ ها
